تعیین‌تکلیف اراضی ۱۸۰ کارگر بوشهری در دستور کار قرار گرفت

پرونده زمین‌های تعاونی مسکن ۱۸۰ کارگر پالایشگاه نهم که هفت سال پیش خریداری و به‌صورت غیررسمی میان اعضا تقسیم شده، همچنان میان اختلافات حقوقی و اداری متوقف مانده است؛ تعاونی و کارکنان علت اصلی بلاتکلیفی را نبود همراهی شهرداری و تعلل در ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ می‌دانند، اما شهردار بنک با استناد به تفکیک غیرقانونی اولیه، الزام ماده ۱۰۱ و صدور دستور موقت قضایی تأکید می‌کند که «تا تعیین‌تکلیف مراجع قضایی، امکان هیچ‌گونه اقدام اداری وجود ندارد». اکنون سرنوشت این زمین‌ها و مطالبات ۱۸۰ خانوار به تصمیم روزهای آینده کمیسیون ماده ۵ گره خورده است.

پرونده زمین‌های تعاونی مسکن ۱۸۰ کارگر پالایشگاه نهم که هفت سال پیش خریداری و به‌صورت غیررسمی میان اعضا تفکیک شده، همچنان بلاتکلیف مانده است. اعضای هیئت‌مدیره و کارکنان معترض‌اند که شهرداری بنک با تأخیر در ارسال پرونده به کمیسیون ماده ۵ و ایجاد ابهامات حقوقی روند قانونی را متوقف کرده و مانع تحقق حق قانونی کارگران شده است.
این گزارش بر اساس مطالبه عمومی ثبت‌شده در سامانه فارس‌من و در راستای رسالت خبرگزاری فارس برای پیگیری مشکلات عمومی تهیه شده است. خبرنگاران فارس با مصاحبه مستقیم با اعضای تعاونی و مسئولان ذی‌ربط، روند پرونده، موانع حقوقی و اقدامات انجام‌شده را بررسی کرده‌اند.
از سوی دیگر، شهردار بنک تأکید می‌کند که مشکل اصلی ناشی از تفکیک غیرقانونی اولیه، عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها و صدور دستور موقت قضایی است و تا زمان تعیین تکلیف قضایی، امکان صدور مجوز تغییر کاربری وجود ندارد. کارشناسان شهری هشدار می‌دهند که ادامه این وضعیت می‌تواند اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی در بنک و کنگان را تحت تأثیر قرار دهد.
نقل قول مستقیم کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره تعاونی مسکن پالایشگاه نهم
احمد دوراهکی، عضو هیئت‌مدیره تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه نهم در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: ما ۱۸۰ خانواده کارگر عضو تعاونی مسکن هستیم و سال‌هاست با پس‌انداز حقوق خود، زمینی در محدوده قانونی شهر بنک خریداری کرده‌ایم تا بتوانیم سرپناهی ساده اما آبرومند برای خانواده‌هایمان بسازیم. این زمین طبق سند رسمی به نام تعاونی ما ثبت شده است.
وی افزود: اما امروز، درست در آستانه نهایی شدن طرح بازنگری جامع شهر بنک، مالک قبلی ادعا کرده فروش زمین غیرقانونی بوده و به قاضی مراجعه کرده است. قاضی هم دستور موقت صادر کرده و همین باعث شده شهرداری و راه و شهرسازی صدور تغییر کاربری زمین را متوقف کنند. اگر این توقیف ادامه یابد، زمین ما در طرح جدید به‌عنوان اراضی مزروعی تثبیت خواهد شد و تا دست‌کم ۱۰ سال آینده دیگر امکان تغییر کاربری نخواهد داشت.
دوراهکی اظهار داشت: ما پول زمین را کامل پرداخت کرده‌ایم و سند رسمی هم به نام تعاونی صادر شده است. طبق تبصره (۴) ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، زمین‌های داخل محدوده قانونی شهر از شمول ممنوعیت تغییر کاربری خارج هستند. همین‌طور اصل ۳۱ قانون اساسی حق داشتن مسکن مناسب را به هر فرد و خانواده ایرانی تضمین کرده است.
این عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه نهم ادامه داد: توقیف زمین ما بدون دلیل حقوقی موجه، نقض مستقیم این اصل و تضییع حقوق ۱۸۰ خانواده کارگر است. این تعاونی هیچ هدف سوداگرانه‌ای ندارد؛ همه اعضای آن از کارگران صنعت و خدمات هستند و سال‌ها با سختی و صرفه‌جویی، این زمین را خریده اند حالا این دستور موقت باعث شده امید و آرامش خانواده‌ها به خطر بیفتد.
۱۸۰ پلاک برای کارگران؛ حق قانونی مسکن ارزان در بلاتکلیفی
حسن ربیعی، عضو هیئت مدیره تعاونی و از کارکنان پالایشگاه نهم در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: ما این زمین را ۷ سال پیش خریدیم و حدود ۱۸۰ پلاک میان کارگران تقسیم شد. هدف اصلی ما ساخت مسکن ارزان کارگری بود، برای کارگرانی که پیمانکاری هستند و شاغل رسمی نفت نیستند اما سهم بزرگی در تولید و جریان انرژی کشور دارند.
ربیعی افزود: با مشورت شهردار بنک و کارشناسان شهری، خرید زمین را انجام دادیم و مطابق روال قانونی، مالک مبلغی را به عنوان حق تغییر کاربری به حساب سپرده شهرداری واریز کرد و پرونده برای بررسی به کمیسیون ماده ۵ ارسال شد. اما کمیسیون با استناد به اینکه زمین کشاورزی و متعلق به یک تعاونی است، پرونده را رد کرد و گفت شامل قانون منع فروش اراضی زراعی به شرکت‌های تعاونی می‌شود.
وی اظهار داشت:در آن زمان هیچ حمایتی از طرف نهادهای رسمی وجود نداشت و ما هم نتوانستیم کاری کنیم. با وجود این، پرونده در طول سال‌ها باز ماند و اکنون، مالک سابق با شکایت به قاضی، دستور موقت گرفته است و شهرداری و راه و شهرسازی صدور تغییر کاربری زمین را متوقف کرده‌اند.
ربیعی گفت: سؤال ما این است که بعد از هفت سال، چرا حق قانونی ۱۸۰ خانواده کارگر باید به دلیل اختلافات قدیمی میان مالک و شهرداری مسدود شود؟ ما پول زمین را کامل پرداخت کرده‌ایم و سند رسمی هم به نام تعاونی صادر شده، پس چرا هنوز نمی‌توانیم از زمین استفاده کنیم؟
عارفی از کارکنان پالایشگاه نهم می گوید: بارها به فرمانداری و مسئولان شهرستان مراجعه کردیم و درخواست پیگیری داشتیم. هدفمان فقط اجرای قانون و دریافت حق قانونی کارگران است. هیچکس دنبال اختلاف و منافع شخصی نیست؛ فقط می‌خواهیم مسیر قانونی طی شود و ۱۸۰ کارگر بتوانند از زمین‌های خریداری‌شده بهره‌مند شوند.
توقف تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به مسکونی با دستور موقت قضایی
پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری فارس درباره وضعیت ۱۸۰ کارگر پالایشگاه نهم پارس جنوبی که هفت سال پیش زمین‌هایی در محدوده شهر بنک خریداری کرده‌اند، نشان می‌دهد روند قانونی تغییر کاربری و تفکیک این اراضی همچنان معطل است. طبق گفته شهردار بنک، پرونده‌ها به دلیل شکایت مالک سابق و صدور دستور موقت از سوی مراجع قضایی، در اداره راه و شهرسازی و شهرداری متوقف شده است.
حجت ریخانی‌نیا، شهردار بنک، در توضیح روند پرونده در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: تعاونی مسکن پالایشگاه نهم، زمینی با کاربری کشاورزی در محدوده قانونی شهر بنک خریداری کرد و اعضای تعاونی بدون طی مراحل قانونی تغییر کاربری، زمین را به صورت سنتی تفکیک و حدود ۱۸۰ پلاک برای کارگران اختصاص دادند.
پرداخت علی‌الحساب برای تغییر کاربری
ریخانی‌نیا ادامه داد: مطابق مقررات، مالک موظف است مبلغی به عنوان علی‌الحساب برای تغییر کاربری به حساب سپرده شهرداری واریز کند تا پرونده تشکیل و برای بررسی به کمیسیون ماده ۵ ارسال شود مبلغ تغییر کاربری در آن سال حدود ۲۵۰ میلیون تومان تعیین شد و به حساب سپرده شهرداری واریز گردید. در صورت تأیید کمیسیون ماده ۵، پول به حساب جاری شهرداری منتقل و جزو درآمد شهرداری محسوب می‌شود؛ در غیر این صورت، طبق توافقنامه، مبلغ باید به مالک عودت داده شود.
مشمول قانون منع فروش زمین‌های کشاورزی
شهردار بنک توضیح داد: کمیسیون ماده ۵ پرونده را مشمول قانون منع فروش زمین‌های زراعی و باغی دانست و آن را رد کرد.
حجت ریحانی نیا افزود: مشکل اساسی آنجاست که تفکیک زمین از ابتدا بدون رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها انجام شده است؛ بر اساس این ماده، ۴۳/۷ درصد از سطح زمین باید به معابر، خدمات عمومی و سرانه‌های شهری اختصاص یابد.
به گفته ریخانی‌نیا، چون تفکیک اولیه به‌صورت سنتی و بدون کسر سهم شهرداری انجام شده و پلاک‌ها به ۱۸۰ نفر واگذار شده‌اند، اکنون با اعمال ضوابط قانونی، عملاً تعداد پلاک‌ها کاهش می‌یابد و دیگر ۱۸۰ قطعه قابل خروج نیست.
پیگیری قضایی و دستور موقت
حجت ریخانی‌نیا بیان کرد: تعاونی مسکن با طرح شکایت علیه مالک سابق، پیگیری حقوقی را آغاز کرد و در ادامه، استعلام رسمی از کمیسیون ماده ۵ استان بوشهر نشان داد که پرونده همان سال به کمیسیون ارسال شده و به‌دلیل شمول قانون منع فروش اراضی زراعی به تعاونی‌ها، بازگشت خورده بود.
وی افزود: قاضی رسیدگی‌کننده با استناد به همین مستندات، اعلام کرد که اصل معامله دچار ایراد ماهوی بوده و باید به وضعیت اولیه بازگردد. پس از این رأی، مالک سابق برای جلوگیری از هرگونه اقدام در خصوص تغییر کاربری، تفکیک یا انتقال ملک، موفق به اخذ دستور موقت شد و با تودیع ۲۰ میلیارد تومان وثیقه، اجرای آن را قطعی کرد.
به گفته شهردار بنک، صدور این دستور موقت موجب توقف کامل فرایندهای مرتبط در شهرداری و اداره راه و شهرسازی شد.
شهردار بنک تأکید کرد: در اصل، مشکل از ابتدا این بوده که تعاونی، زمین کشاورزی را بدون مجوز قانونی خریداری و تفکیک کرده است. شهرداری تنها وظیفه تشکیل پرونده و ارسال به کمیسیون ماده ۵ را دارد. تصمیم نهایی درباره تغییر کاربری و تأیید آن، در اختیار کمیسیون ماده ۵ است.
تأکید بر صیانت از حقوق کارگران و تسریع روند رسیدگی قضایی
علی اخلاقی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کنگان در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار داشت: موضوع اراضی تعاونی مسکن کارکنان پالایشگاه نهم در حال حاضر در مراجع قضایی در دست رسیدگی است و ما به‌عنوان فرمانداری، احترام به تصمیمات قانونی دستگاه قضایی و همکاری با آن را وظیفه خود می‌دانیم.
وی افزود: در عین حال، مسئله مسکن اقشار مختلف به‌ویژه کارگران و کارکنان صنعت برای ما یک موضوع مهم اجتماعی و معیشتی است انتظار ما این است که روند رسیدگی قضایی با دقت، سرعت و رعایت تمام موازین قانونی انجام شود تا نگرانی ۱۸۰ خانواده کارگری که سال‌ها برای تهیه این زمین تلاش کرده‌اند، کاهش یابد.
اخلاقی با اشاره به پیگیری‌های فرمانداری گفت: فرمانداری کنگان به‌عنوان مرجع نظم و امنیت اجتماعی، موضوع را با نگاه حمایتی نسبت به حقوق مردم دنبال می‌کند، اما در چهارچوب قانون؛ ما موظف هستیم هم از قانون صیانت کنیم و هم دغدغه‌های به‌حق کارگران را به دستگاه‌های ذی‌ربط منتقل کنیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تأکید کرد: دستگاه قضایی استان و شهرستان همواره همکاری خوبی در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به حقوق مردم داشته‌اند و نگاه مثبت و عدالت‌محور این مجموعه در این پرونده نیز قابل مشاهده است.
وی افزود: مطمئن هستیم که نتیجه نهایی، بر اساس قانون و با لحاظ حقوق تمام طرف‌ها، به‌گونه‌ای خواهد بود که ضمن رعایت ضوابط، دغدغه خانواده‌های کارگری نیز مورد توجه قرار گیرد.
اخلاقی در پایان گفت: مسکن موضوعی حیاتی برای کارگران و اقشار کم‌درآمد است و فرمانداری از هر اقدامی که روند قانونی پرونده را تسریع کند و امکان تصمیم‌گیری شفاف و منطبق با مقررات را فراهم آورد، حمایت می‌کند.
مطالبه‌گری رسمی کارگران در فارس‌من و ورود رسانه برای پیگیری حقوقی پرونده
در جمع‌بندی این پرونده، آنچه از اظهارات کارکنان، توضیحات شهردار و موضع معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری کنگان برمی‌آید، این است که همه دستگاه‌ها بر یک اصل مشترک اتفاق‌نظر دارند: صیانت از حقوق کارگران و تحقق مطالبات قانونی آنان باید در اولویت قرار گیرد. بر همین مبنا، شهرداری بر مستندات اداری و رعایت دقیق ضوابط تأکید کرده و معاون فرماندار نیز با اشاره به ارجاع موضوع به مراجع قضایی، روند موجود را نشانه‌ای از اعتماد به مسیر قانونی و نقش‌آفرینی دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عمومی دانسته است.
در همین راستا، طرح مطالبه کارکنان در سامانه فارس‌من نیز نشان‌دهنده جدیت جامعه کارگری در پیگیری حقوق و تعیین‌تکلیف زمین‌های مورد اختلاف است؛ مطالبه‌ای که از همان ساعات ابتدایی توسط خبرنگار خبرگزاری فارس در شهرستان کنگان دنبال شد و اکنون به مطالبه‌ای عمومی و مورد توجه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی تبدیل شده است.
با این نگاه، تسریع در رسیدگی پرونده، تعیین تکلیف نهایی و ایجاد امکان بهره‌مندی کارکنان از طرح‌های مسکن به‌ویژه برای نیروهای شاغل در صنعت و بخش‌های خدماتی می‌تواند زمینه‌ای برای آرامش روانی جامعه کارگری و ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات شهری باشد؛ موضوعی که اکنون همه طرف‌ها بر آن توافق دارند و انتظار می‌رود با همراهی نهادهای ذی‌صلاح، هرچه زودتر به نتیجه روشن برسد.

بنک نیوز

خبرنگار