۞ امام علی (ع) می فرماید:
اصغر پاریابی عضو شورای اسلامی شهر کنگان در پی نگرانی‌های مردم در خصوص واگذاری زمین ۴۳ هکتاری، نکات مهمی را بیان کرد.
⭕️ابهام‌زدایی و شفاف‌سازی «اصغر پاریابی نایب رییس شورای اسلامی شهر»، درباره زمین ۴۳ هکتاری ساحل کنگان/روایت کامل ماجرا از آغاز تا امروز
یادداشت : اصغر پاریابی عضو شورای شهر کنگان
بسمه تعالی
شهروندان گرامی و بزرگوار چند روزی است که در فضای مجازی مباحثی پیرامون زمین ۴۳ هکتاری ضلع شمالی دهکده گردشگری به بحث و بررسی گذاشته شده است ، و بعضی از افراد جملاتی اغراق آمیز همچون ( جلوگیری از فروش و واگذاری ساحل کنگان )بصورت گسترده در فضای مجازی بکار برده اند که چنین متن و جملات ،نادرست و غیر واقعی است ، چونکه زمین ۴۳ هکتاری مورد نظر در سال ۱۳۹۷ با مالکیت ستاد فرمان حضرت امام (ره) به مزایده فروش گذاشته شده است ، و فردی به نام آقای دشتی اهل گناوه برنده مزایده شده است ، و زمین مذکور به مالکیت ایشان درآمده، و اما جزئیات و شرح حال زمین مذکور به شرح ذیل به استحضار شهروندان گرامی می رسانم
: زمین مذکور به عنوان اراضی ملی ( چند صد هکتار ) در دهه ۸۰ از منابع طبیعی طی صورتجلسه تحویل و تحول به مسکن و شهرسازی واگذار می شود ، و مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران سند ثبت آن را دریافت کرده است ، که بخش عمده آن در اختیار شهرک صنعتی قرار گرفته است و بخشی هم پارک و دهکده گردشگری بنک ساخته شده است ، و اما زمین مورد بحث ؛ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ شهرداری کنگان طی نامه ای به شماره ۸۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵ درخواست ۵۶ هکتار زمین جهت احداث دهکده عظیم گردشگری کنگان به مسکن شهرسازی ارائه می دهد و مسکن شهرسازی طی سپری نمودن تشریفات اداری موافقت می نماید که ۲۶ هکتار از این اراضی در اختیار شهرداری کنگان جهت احداث دهکده گردشگری قرار دهد که متعاقب آن مسکن شهرسازی طی نامه شماره۲۰۰۵۷_۲۲ مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۷ به اداره ثبت اسناد و املاک کنگان نامه ای ارسال می نماید مبنی بر تفکیک ۲۶ هکتار از کل اراضی تحت پلاک ثبتی شماره ۱۳۸۵/۱ و دریافت سند مالکیت آن که قصد واگذاری آن به شهرداری کنگان داشتند ، که در همین بازه زمانی ستاد فرمان حضرت امام (ره) دادخواستی علیه مسکن شهرسازی در دادگاه اصل ۴۹ بوشهر مبنی بر اینکه ۴۳ هکتار از کل اراضی ملی مورد بحث تحت عنوان پلاک ۲/۲۲ که در دفتر توزیع اظهار نامه ثبتی به نام شیخ سلیمان نصوری بوده است و مشمول حکم مصادره اموال خوانین می گردد داده است که منجر به صدور رأی و مصادره این زمین ۴۳ هکتاری به نفع ستاد فرمان حضرت امام (ره) می شود ، که ستاد فرمان حضرت امام (ره) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ سند مالکیت زمین مذکور را از اداره ثبت اسناد و املاک کنگان دریافت می نماید.
شهروندان گرامی ، آقای اکبر پاریابی که به مدت ۶ ماه شهردار کنگان بوده (شش ماه اول سال ۱۳۹۶) چندین بار به صورت شفاهی با مسئولین ستاد فرمان حضرت امام (ره) در کنگان (آقایان مرادی و عباسی ) صحبت کرده بود که چنانچه ستاد فرمان حضرت امام (ره) موفق به دریافت سند شد ، این زمین به شهرداری کنگان جهت احداث دهکده گردشگری واگذار گردد.
با توجه به مکاتبات صورت گرفته با مسکن و شهرسازی استان بوشهر ، مدیران فوق الذکر هم به صورت شفاهی قول مساعد داده بودند که به محض دریافت سند با شهرداری جهت واگذاری این زمین به شهرداری کنگان توافق کنند ، ستاد فرمان حضرت امام بعد از دریافت سند مالکیت ( اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷)، در تابستان سال ۱۳۹۷ آن را به مزایده می گذارد ، و چندین نفر از بومی های کنگان در این مزایده شرکت می کنند . بعضی ها به صورت انفرادی و بعضی ها هم بصورت مشارکتی و گروهی ، قیمت پایه کارشناسی این زمین ۴۳ هکتاری به مبلغ شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان بوده (۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) .یکی از این شرکت کنندگان در مزایده مرحوم سید روح الله طباطبایی ( آورنده) بود که مبلغ یازده میلیارد تومان اعلام کرده بود و گروه دیگری که بصورت مشارکتی در این مزایده شرکت کرده بودند،با مبلغ تقریبی ١٣ میلیارد تومان،برنده این مزایده شدند.که با شلوغی و سر و صدای بعضی از شهروندان ما متوجه برگزاری این مزایده شدیم و حاج اکبر پاریابی با مسئولین ستاد فرمان امام تماس گرفت و گله مند شد که شما قول داده بودید که این زمین را در اختیار شهرداری بگذارید
چرا خلف وعده کردید و به مزایده گذاشتید، و پرسنل ستاد هم بیان کردند که ما آمدیم خدمت شهردار وقت جناب آقای جمالی و ایشان اظهار کردند که ما نیازی به این زمین نداریم و بعد از کسب تکلیف با شهردار زمین را به مزایده گذاشتیم.این گفته ی نیرو های ستاد فرمان امام است و نمیدانم تا چه اندازه صحت دارد.ولی بعد از اعتراضات مردمی در فضای مجازی مبنی بر اینکه قرار بوده این زمین ۴٣ هکتاری به شهرداری کنگان جهت احداث دهکده گردشگری برسد ، ستاد فرمان حضرت امام هم مجبور به ابطال مزایده مذکور شد.
سپس از دفتر مدیر کل ستاد فرمان حضرت امام با حاج اکبر پاریابی تماس گرفتند و گفتند که روز شنبه آقای دکتر تقی زاده مدیر کل ستاد فرمان حضرت امام به شهرداری کنگان جهت تعیین و تکلیف زمین ۴٣ هکتاری میاید،حاج اکبر به آنها اعلام کرده بود که بنده دیگر شهردار نیستم و آقای رحیم جمالی شهردار کنگان هستند،و شماره دفتر شهرداری را جهت هماهنگی به آنها داده بود.حاج اکبر این موضوع را به بنده و آقای خلیل غلامی که هردوی ما عضو شورای پنجم شهر کنگان بودیم اطلاع دادند و مدارک لازم ( نقشه فاز ٢ و ٣ دهکده گردشگری و مکاتبات با مسکن شهرسازی ) را در اختیار ما قرار دادند.ما روز شنبه ٨ صبح در اتاق شهردار جناب آقای جمالی حضور یافتیم و دیدیم که آقای دکتر تقی زاده مدیرکل ستاد فرمان حضرت امام و رئیس ستاد در کنگان آقای عباسی پیش شهردار نشسته اند.آقای دکتر تقی زاده گفتند که ما این مزایده را باطل کردیم و اگر خواهان زمین هستید ، این زمین را خارج از مزایده به شما واگذار میکنیم اما نه به قیمت کارشناسی ( ۶،۴٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ) ، با قیمت برنده مزایده یعنی ١٣ میلیارد تومان، آقای جمالی همانجا اظهار کردند که ما نیازی به این زمین نداریم و هروقت شما برای تفکیک آمدید ۴٣ درصد از این زمین ( شوارع و معابر و سرانه های عمومی ) به شهرداری میرسد و من نیازی نمیبینم که شهرداری در تملک این زمین هزینه کند و وجهی پرداخت نماید. دکتر تقی زاده گفتند که ما قصد تفکیک نداریم و این زمین با سند ثبت به مساحت ۴٣ هکتار را میخواهیم بصورت خام و یکجا بفروشیم.بنده و آقای غلامی در آن جلسه اصرار زیادی بر خرید و تملک این زمین کردیم اما آقای جمالی نپذیرفتند و آقای دکتر تقی زاده در هنگام رفتن گفتند که تصمیم با شماست بنده حسن نیت خودم را نشان داده ام و از بوشهر به کنگان امدم خدمت شما،حال اگر تصمیم بر تملک دارید که درخواست کتبی شهرداری مبنی بر خرید این زمین را به ستاد ارائه نماید تا ماهم به صورت توافقی زمین را به قیمت ١٣ میلیارد تومان به شهرداری واگذار نماییم،وگرنه دوباره این زمین را به مزایده میگذاریم.این وقایع در سال اول شورای پنجم رخ داد که آقای نادر احمدی رئیس شورا بودند.من و آقای غلامی با توجه به اینکه شهردار وقت آقای جمالی اعتنایی به حرف ما نکرده بود به سراغ آقای نادر احمدی رفتیم و جریانات به وجود امده را برای ایشان توضیح دادیم و ایشان هم نظر بر تملک این زمین جهت توسعه دهکده گردشگری داشتند.
ایشان با آقای جمالی تماس گرفتند و بعد از کمی بحث و گفت و گو وی را قانع کردند که شهرداری درخواست خرید این زمین را به ستاد ارائه کند.بنده و آقای غلامی در شهرداری با همکاری خانم اسمائیلی امور حقوقی شهرداری متن خرید و تملک زمین ۴٣ هکتاری را تنظیم کردیم و نام آقای نادر احمدی به عنوان رئیس شورا و نام آقای رحیم جمالی به عنوان شهردار زیر نامه قید گردیده شد و هردوی این بزرگواران امضا نمودند.این نامه توسط آقای عقیل اسدی یکی از پرسنل شهرداری به دفتر ستاد فرمان حضرت امام در بوشهر تحویل داده شد و ایشان رسید آن را دریافت کردند. نامه فوق ذکر به شماره ٩۵٢٢ مورخه ١٣٩٧/۵/١۶.
متاسفانه از آنجایی آقای جمالی شهردار وقت کنگان دوست نداشتند این زمین را تملک کنند و ایده و تفکرشان این بود که کنگان آنچنان جمعیت و وسعتی ندارد که نیازمند چنین زمینی باشد،گفتند که هرزمان ستاد برای تفکیک این زمین آمد ما طبق ماده ١٠١ قانون شهرداری ۴٣ درصد از این زمین ( شوارع و معابر و سرانه ها عمومی ) را به عنوان قدر سهم تملک میکنیم. به همین دلیل ایشان اصلا دنبال تملک آن نبودند.ستاد فرمان امام هم که دید شهرداری هیچ عزمی برای تملک این زمین ندارد آن را به مزایده گذاشت و فردی به نام آقای دشتی با قیمت ظاهراً ۵٢ میلیارد تومان برنده مزایده شد و درحال حاضر ایشان مالک قانونی زمین ۴٣ هکتاری مورد نظر هستند.
شهروندان گرامی و بعضی از فعالین اجتماعی ( امید محمد زاده و مرحوم مجید اورا و دیگر دوستان ) و رسانه کنگان نیوز با محوریت آقای داریوش کنگانی همان موقع نیز مانند همین الان شورا و شهرداری را مورد حجمه و انتقاد قرار دادند که چرا این زمین مورد تملک قرار نگرفته و از دست داده اند.
آقای رحیم جمالی شهردار وقت کنگان در گروه کنگان محور توسعه استان در پاسخ به مطالبه گری داریوش کنگانی بیان نمودند
عین مطالب درج شده :
(( در انتها عرض کنم که من اصلا نگران ادامه دهکده گردشگری به دلایلی که عرض میکنم نیستم، اراضی فوق به مساحت حدود ۴٣ هکتار در خارج از محدوده قانونی شهر کنگان قرار دارد و فاقد کاربری است.مطابق قانون ورود به محدوده، مالک بعد از ورود به محدوده موظف به واگذاری ٢٠ درصد از اراضی خود به شهرداری است و این اراضی بعد از ورود و اخذ کاربری ، مجدداً می بایست ۴٣/٢ درصد از اراضی را به شهرداری جهت تامین سرانه های عمومی واگذار نماید.این بدان معنی است که ۶٣/٢ درصد از اراضی فوق بدون اخذ هیچ گونه وجهی مطابق با قوانین روز شهرداری های کشور می بایست به شهرداری واگذار نماید. آیا منطقی است سازمانی که چنین اختیار گسترده ای در خدمت رسانی به شهروندانش دارد در چنین معامله ای شرکت نماید؟ ))
شهروندان گرامی این شرح وقایعی بود که در زمان شورای پنجم گذشت.
در زمان شورای ششم باز هم آقای رحیم جمالی با اکثریت آرا شهردار شد.در سال دوم شورا ( سال ١۴٠١ ) که شورا درگیر استیضاح شهردار شده بود ما همان زمان متوجه شدیم که شهردار بدون اجازه شورا زمین ۴٣ هکتاری مورد نظر را در طرح تفضیلی شهر گنجانده است، و ما اعضای شورای ششم به مراتب به آقای جمالی میگفتیم که این اراضی باید خارج از محدوده شهر بماند تا آنقدر ارزش افزوده نگیرد و ارزش آنچنانی پیدا نکند تا بتوانیم مالک را از این طریق تحت فشار قرار دهیم و بیشترین سهم را دریافت کنیم.متاسفانه آقای جمالی به عنوان شهردار وقت بازهم حرف شورا را نادیده میگرفت و نمیپذیرفت که این اراضی را از محدوده شهر خارج کند.
تا اینکه مبحث استیضاح شهردار منجر به تشکیل جلسه ای در اتاق فرماندار وقت آقای حاج احمد غریبی شد.در این جلسه که ٧ عضو شورا و شهردار حضور داشتند،فرماندار محترم بسیار توصیه کردند و گفتند که چرا وارد موضوع استیضاح شهردار شدید؟
دلایل منطقی خواستند که ما دلایل و موارد خیلی زیادی بیان نمودیم که از گفتن آنها صرف نظر میکنیم ، از جمله یکی از این دلایل ورود این زمین ۴۳ هکتاری به محدوده شهر بدون اطلاع و اجازه شورا که فرماندار محترم هم بیان نموده حق با شورا است و شما بدون اجازه نباید این زمین را وارد محدوده شهر می کردید و نظر بنده هم همین بود که این زمین فعلا خارج از محدوده بماند ولی متاسفانه شهردار باز هم مقاومت می کرد و دلایل خاص خودش را می آورد و حاضر به پذیرش حرف فرماندار هم نبود که فرماندار محترم به تندی به ایشان دستور دادند که این زمین فعلا باید خارج از محدوده بماند تا تعیین تکلیف شود .شهردار که در حال استیضاح بود و نیاز به حمایت برخی مسئولین داشت مجبور شد کوتاه بیاید و به مشاور طرح تفضیلی گفت که این زمین ۴۳ هکتاری از نقشه طرح تفضیلی حذف بشود و همین اتفاق با زور و دستور آقای فرماندار اتفاق افتاد نه به حرف شورا.
این موضوع در اواخر سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و آقای جمالی شهردار وقت ، نیمه اردیبهشت سال ۱۴۰۳ علی رغم عدم تمایل به استعفا مجبور به استفعا شدند و شهرداری کنگان را ترک کردند .
این موضوع مسکوت مانده بود تا اینکه در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ که طرح تفضیلی شهر کنگان به مرحله جلسات نهایی خودش در استان رسیده بود، آقای دشتی مالک زمین ۴۳ هکتاری درخواست حضور در جلسه شورا جهت پیگیری زمین ۴٣ هکتاری داشتند و در جلسه گله مند شدند که چرا شورا با فشار بر شهردار تصمیم بر خروج این زمین از طرح تفضیلی شده است ، و ما در پاسخ گفتیم که ورود این زمین به محدوده شهر بدون رضایت شورا و بدون رعایت حق و حقوق شهرداری صورت گرفته است و باید منافع شهر در این مقوله به خوبی دیده شود ، و آقای دشتی مالک زمین گفتند که اینطور نیست ، ما با شهردار وقت جناب آقای جمالی توافق کردیم و توافق نامه ای هم منعقد کردیم به این صورت که در قبال ورود این زمین ۴۳ هکتاری به محدوده شهر و تفکیک آن به صورت ۵۰ درصد سهم مالک و ۵۰ درصد طبق ماده ۱۰۱ شهرداری سهم شهرداری شود (شوارع و معابر و سرانه های عمومی) که ما موضوع و توافق را انکار کردیم که چنین توافق نامه ای شکل نگرفته است و هیچ مدرکی دال بر توافق وجود ندارد که آقای دشتی به عنوان مالک توافق نامه ای مذکور را ارائه دادند ، ما متوجه شدیم که در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ توافق نامه ای بین شهرداری کنگان با نمایندگی آقای رحیم جمالی به عنوان شهردار و آقای رحیمی وکیل نماینده مالک به امضا رسیده ، مبنی بر ۵۰ درصد از کل پلاک یاد شده را به عنوان قدر السهم تفکیکی (ماده ۱۰۱ شهرداری) به شهرداری واگذار نماید .
ما وقتی این توافق نامه را دیدیم خیلی تعجب کردیم که چطور شهردار به خودش اجازه داده بدون اطلاع شورا و به صورت پنهانی حتی بدون مشورت با واحد فنی شهرسازی و امور حقوقی شهرداری چنین توافق نامه ای تنظیم و امضا نماید .
حال سؤال اینجاست ؛ که آقای جمالی شهردار کنگان در سال ۱۳۹۷ مطلبی که در گروه کنگان محور توسعه استان در قبال توجیه و دلایل عدم تملک زمین ۴۳ هکتاری ارسال نمودند و بیان کردند که طبق قانون ۲۰ درصد سهم ورود به محدوده و ۴۳/۲ درصد سهم در قبال قدر السهم تفکیکی که جمعا می شود ۶۳/۲ درصد از کل زمین مورد نظر به شهرداری واگذار می شود ، چطور شده که در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ توافق نامه ای با مالک در قبال ۵۰ درصد سهم شهرداری امضا نموده است و این ۱۳/۲ درصد کجا رفته ؟ چرا سهم شهرداری کم شده ؟
طبق قانون و با ایده و تفکر آقای جمالی به عنوان شهردار کنگان که در سال ۱۳۹۷ گفتند ما نیازی به این زمین نداریم و در موقع ورود به محدوده و تفکیک آن ۶۳/۲ درصد به مالکیت شهرداری می رسد ، با آگاهی کامل به حساسیت موضوع و با علم و اطلاع از قانون چنین توافقی امضا نموده اند.
ای کاش آقای جمالی به ایده و تفکر خودش احترام میگذاشت و توافق نامه ای را که با مالک امضا کرده با قدر السهم ۶٣/٢ درصد برای شهرداری امضا می نمود نه ۵٠ درصد!
حال شما شهروندان گرامی قضاوت کنید که چه کسی مسبب این وضعیت پیش آمده شده است ، اگر آقای جمالی در سال ۱۳۹۷ حرف شورا را گوش کرده بود و پیشنهاد دکتر تقی زاده مدیر کل ستاد فرمان حضرت امام را پذیرفته بود و این زمین را تملک کرده بود آیا در حال حاضر شاهد چنین فضای غبار آلودی در فضای مجازی شهر بودیم ؟ که بعضی افراد از سر نا آگاهی در فضای مجازی تهمت و افترا به اعضای شورا می زنند و برخی افراد هم که کاملاً در جریان امور هستند و سکوت کرده اند و حقایق را کتمان میکنند.
و سوال دوم اینجاست کسانی در این چند روز طومار نوشته اند و دنبال کننده امضا هستند،در جلسه شورا در روز دوشنبه مورخه ١۴٠۴/١/١٨ شرکت نمودند.در این جلسه مباحث زیادی گذرانده شد و بنده تمام وقایعی که از سال ١٣٩۵ تا کنون گذشته را در جلسه بیان نمودم و مکاتبات صورت گرفته را به دوستان نشان دادم.جناب آقایان حاج جلیل صفایی،حاج کریم کنگانی،علی سالمی،حاج خلیل یوسفی،جعفر صفایی،جلیل اسدی و امید محمد زاده،شما به عنوان نمایندگان جمعی از شهروندان معترض به این موضوع در جلسه شورا حضور یافتید،تمام موضوعات فوق الذکر را شنیدید و مکاتبات را نیز مشاهده کردید،چرا تا به امروز که این متن درحال تنظیم است ( مورخه١۴٠۴/١/٢٢) این مطالب را به مردم انعکاس ندادید و حقیقت را به مردم نگفتید؟
آیا شک و تردیدی به صحت و سقم گفته های بنده داشتید یا اینکه با مسبب این اوضاع و احوال رودربایستی دارید و معذّب از بیان حقایق هستید؟
اگر به گفته های بنده شک و تردید دارید ، با مکاتبات و توافق نامه های که دیدید چه میکنید؟
در این چند روز بعضی از افراد تلاش بسیار کردند که اوضاع و احوال پیش آمده را از مقصر اصلی دور کنند و به گردن دیگران بیاندازند.ولی به قول معروف ؛
ماه برای همیشه پشت ابر نمی ماند.
در پایان از جناب آقای داریوش کنگانی بابت حفظ و نگهداری مطالب ارسالی در گروه کنگان محور توسعه استان از سال ٩٧ تا کنون تقدیر و تشکر میکنم.
ارادتمند شما اصغر پاریابی
خبرنگار
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری: قاسم احمدی تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
