اصغر پاریابی عضو شورای اسلامی شهر کنگان در پی نگرانیهای مردم در خصوص واگذاری زمین ۴۳ هکتاری، نکات مهمی را بیان کرد.
⭕️ابهامزدایی و شفافسازی «اصغر پاریابی نایب رییس شورای اسلامی شهر»، درباره زمین ۴۳ هکتاری ساحل کنگان/روایت کامل ماجرا از آغاز تا امروز
یادداشت : اصغر پاریابی عضو شورای شهر کنگان
بسمه تعالی
شهروندان گرامی و بزرگوار چند روزی است که در فضای مجازی مباحثی پیرامون زمین ۴۳ هکتاری ضلع شمالی دهکده گردشگری به بحث و بررسی گذاشته شده است ، و بعضی از افراد جملاتی اغراق آمیز همچون ( جلوگیری از فروش و واگذاری ساحل کنگان )بصورت گسترده در فضای مجازی بکار برده اند که چنین متن و جملات ،نادرست و غیر واقعی است ، چونکه زمین ۴۳ هکتاری مورد نظر در سال ۱۳۹۷ با مالکیت ستاد فرمان حضرت امام (ره) به مزایده فروش گذاشته شده است ، و فردی به نام آقای دشتی اهل گناوه برنده مزایده شده است ، و زمین مذکور به مالکیت ایشان درآمده، و اما جزئیات و شرح حال زمین مذکور به شرح ذیل به استحضار شهروندان گرامی می رسانم
: زمین مذکور به عنوان اراضی ملی ( چند صد هکتار ) در دهه ۸۰ از منابع طبیعی طی صورتجلسه تحویل و تحول به مسکن و شهرسازی واگذار می شود ، و مسکن و شهرسازی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران سند ثبت آن را دریافت کرده است ، که بخش عمده آن در اختیار شهرک صنعتی قرار گرفته است و بخشی هم پارک و دهکده گردشگری بنک ساخته شده است ، و اما زمین مورد بحث ؛ فروردین ماه سال ۱۳۹۵ شهرداری کنگان طی نامه ای به شماره ۸۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۵ درخواست ۵۶ هکتار زمین جهت احداث دهکده عظیم گردشگری کنگان به مسکن شهرسازی ارائه می دهد و مسکن شهرسازی طی سپری نمودن تشریفات اداری موافقت می نماید که ۲۶ هکتار از این اراضی در اختیار شهرداری کنگان جهت احداث دهكده گردشگري قرار دهد که متعاقب آن مسکن شهرسازی طی نامه شماره۲۰۰۵۷_۲۲ مورخه ۱۳۹۵/۴/۲۷ به اداره ثبت اسناد و املاک کنگان نامه ای ارسال می نماید مبنی بر تفکیک ۲۶ هکتار از کل اراضی تحت پلاک ثبتی شماره ۱۳۸۵/۱ و دریافت سند مالکیت آن که قصد واگذاری آن به شهرداری کنگان داشتند ، که در همین بازه زمانی ستاد فرمان حضرت امام (ره) دادخواستی علیه مسکن شهرسازی در دادگاه اصل ۴۹ بوشهر مبنی بر اینکه ۴۳ هکتار از کل اراضی ملی مورد بحث تحت عنوان پلاک ۲/۲۲ که در دفتر توزیع اظهار نامه ثبتی به نام شیخ سلیمان نصوری بوده است و مشمول حکم مصادره اموال خوانین می گردد داده است که منجر به صدور رأی و مصادره این زمین ۴۳ هکتاری به نفع ستاد فرمان حضرت امام (ره) می شود ، که ستاد فرمان حضرت امام (ره) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ سند مالکیت زمین مذکور را از اداره ثبت اسناد و املاک کنگان دريافت می نمايد.
شهروندان گرامی ، آقای اکبر پاریابی که به مدت ۶ ماه شهردار کنگان بوده (شش ماه اول سال ۱۳۹۶) چندین بار به صورت شفاهی با مسئولین ستاد فرمان حضرت امام (ره) در کنگان (آقایان مرادی و عباسی ) صحبت کرده بود که چنانچه ستاد فرمان حضرت امام (ره) موفق به دریافت سند شد ، این زمین به شهرداری کنگان جهت احداث دهكده گردشگري واگذار گردد.
با توجه به مکاتبات صورت گرفته با مسکن و شهرسازی استان بوشهر ، مدیران فوق الذکر هم به صورت شفاهی قول مساعد داده بودند که به محض دریافت سند با شهرداری جهت واگذاري اين زمين به شهرداري كنگان توافق کنند ، ستاد فرمان حضرت امام بعد از دریافت سند مالکیت ( اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷)، در تابستان سال ۱۳۹۷ آن را به مزایده می گذارد ، و چندین نفر از بومي هاي کنگان در این مزایده شرکت می کنند . بعضی ها به صورت انفرادی و بعضی ها هم بصورت مشارکتی و گروهی ، قیمت پایه کارشناسی این زمین ۴۳ هکتاری به مبلغ شش میلیارد و چهارصد میلیون تومان بوده (۶،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) .يكي از این شرکت کنندگان در مزایده مرحوم سید روح الله طباطبایی ( آورنده) بود که مبلغ یازده میلیارد تومان اعلام كرده بود و گروه دیگری که بصورت مشارکتی در این مزایده شرکت کرده بودند،با مبلغ تقريبي ١٣ ميليارد تومان،برنده اين مزايده شدند.كه با شلوغي و سر و صداي بعضي از شهروندان ما متوجه برگزاري اين مزايده شديم و حاج اکبر پاریابی با مسئولین ستاد فرمان امام تماس گرفت و گله مند شد كه شما قول داده بوديد كه اين زمين را در اختيار شهرداري بگذاريد
چرا خلف وعده كرديد و به مزايده گذاشتيد، و پرسنل ستاد هم بيان كردند كه ما آمديم خدمت شهردار وقت جناب آقاي جمالي و ايشان اظهار كردند كه ما نيازي به اين زمين نداريم و بعد از كسب تكليف با شهردار زمين را به مزايده گذاشتيم.اين گفته ي نيرو هاي ستاد فرمان امام است و نميدانم تا چه اندازه صحت دارد.ولي بعد از اعتراضات مردمي در فضاي مجازي مبني بر اينكه قرار بوده اين زمين ٤٣ هكتاري به شهرداري كنگان جهت احداث دهكده گردشگري برسد ، ستاد فرمان حضرت امام هم مجبور به ابطال مزايده مذكور شد.
سپس از دفتر مدير كل ستاد فرمان حضرت امام با حاج اكبر پاريابي تماس گرفتند و گفتند كه روز شنبه آقاي دكتر تقي زاده مدير كل ستاد فرمان حضرت امام به شهرداري كنگان جهت تعيين و تكليف زمين ٤٣ هكتاري ميايد،حاج اكبر به آنها اعلام كرده بود كه بنده ديگر شهردار نيستم و آقاي رحيم جمالي شهردار كنگان هستند،و شماره دفتر شهرداري را جهت هماهنگي به آنها داده بود.حاج اكبر اين موضوع را به بنده و آقاي خليل غلامي كه هردوي ما عضو شوراي پنجم شهر كنگان بوديم اطلاع دادند و مدارك لازم ( نقشه فاز ٢ و ٣ دهكده گردشگري و مكاتبات با مسكن شهرسازي ) را در اختيار ما قرار دادند.ما روز شنبه ٨ صبح در اتاق شهردار جناب آقاي جمالي حضور يافتيم و ديديم كه آقاي دكتر تقي زاده مديركل ستاد فرمان حضرت امام و رئيس ستاد در كنگان آقاي عباسي پيش شهردار نشسته اند.آقاي دكتر تقي زاده گفتند كه ما اين مزايده را باطل كرديم و اگر خواهان زمين هستيد ، اين زمين را خارج از مزايده به شما واگذار ميكنيم اما نه به قيمت كارشناسي ( ٦،٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ) ، با قيمت برنده مزايده يعني ١٣ ميليارد تومان، آقاي جمالي همانجا اظهار كردند كه ما نيازي به اين زمين نداريم و هروقت شما براي تفكيك آمديد ٤٣ درصد از اين زمين ( شوارع و معابر و سرانه هاي عمومي ) به شهرداري ميرسد و من نيازي نميبينم كه شهرداري در تملك اين زمين هزينه كند و وجهي پرداخت نمايد. دكتر تقي زاده گفتند كه ما قصد تفكيك نداريم و اين زمين با سند ثبت به مساحت ٤٣ هكتار را ميخواهيم بصورت خام و يكجا بفروشيم.بنده و آقاي غلامي در آن جلسه اصرار زيادي بر خريد و تملك اين زمين كرديم اما آقاي جمالي نپذيرفتند و آقاي دكتر تقي زاده در هنگام رفتن گفتند كه تصميم با شماست بنده حسن نيت خودم را نشان داده ام و از بوشهر به كنگان امدم خدمت شما،حال اگر تصميم بر تملك داريد كه درخواست كتبي شهرداري مبني بر خريد اين زمين را به ستاد ارائه نمايد تا ماهم به صورت توافقي زمين را به قيمت ١٣ ميليارد تومان به شهرداري واگذار نماييم،وگرنه دوباره اين زمين را به مزايده ميگذاريم.اين وقايع در سال اول شوراي پنجم رخ داد كه آقاي نادر احمدي رئيس شورا بودند.من و آقاي غلامي با توجه به اينكه شهردار وقت آقاي جمالي اعتنايي به حرف ما نكرده بود به سراغ آقاي نادر احمدي رفتيم و جريانات به وجود امده را براي ايشان توضيح داديم و ايشان هم نظر بر تملك اين زمين جهت توسعه دهكده گردشگري داشتند.
ايشان با آقاي جمالي تماس گرفتند و بعد از كمي بحث و گفت و گو وي را قانع كردند كه شهرداري درخواست خريد اين زمين را به ستاد ارائه كند.بنده و آقاي غلامي در شهرداري با همكاري خانم اسمائيلي امور حقوقي شهرداري متن خريد و تملك زمين ٤٣ هكتاري را تنظيم كرديم و نام آقاي نادر احمدي به عنوان رئيس شورا و نام آقاي رحيم جمالي به عنوان شهردار زير نامه قيد گرديده شد و هردوي اين بزرگواران امضا نمودند.اين نامه توسط آقاي عقيل اسدي يكي از پرسنل شهرداري به دفتر ستاد فرمان حضرت امام در بوشهر تحويل داده شد و ايشان رسيد آن را دريافت كردند. نامه فوق ذكر به شماره ٩٥٢٢ مورخه ١٣٩٧/٥/١٦.
متاسفانه از آنجايي آقاي جمالي شهردار وقت كنگان دوست نداشتند اين زمين را تملك كنند و ايده و تفكرشان اين بود كه كنگان آنچنان جمعيت و وسعتي ندارد كه نيازمند چنين زميني باشد،گفتند كه هرزمان ستاد براي تفكيك اين زمين آمد ما طبق ماده ١٠١ قانون شهرداري ٤٣ درصد از اين زمين ( شوارع و معابر و سرانه ها عمومي ) را به عنوان قدر سهم تملك ميكنيم. به همين دليل ايشان اصلا دنبال تملك آن نبودند.ستاد فرمان امام هم كه ديد شهرداري هيچ عزمي براي تملك اين زمين ندارد آن را به مزايده گذاشت و فردي به نام آقاي دشتي با قيمت ظاهراً ٥٢ ميليارد تومان برنده مزايده شد و درحال حاضر ايشان مالك قانوني زمين ٤٣ هكتاري مورد نظر هستند.
شهروندان گرامي و بعضي از فعالين اجتماعي ( اميد محمد زاده و مرحوم مجيد اورا و ديگر دوستان ) و رسانه كنگان نيوز با محوريت آقاي داريوش كنگاني همان موقع نيز مانند همين الان شورا و شهرداري را مورد حجمه و انتقاد قرار دادند كه چرا اين زمين مورد تملك قرار نگرفته و از دست داده اند.
آقاي رحيم جمالي شهردار وقت كنگان در گروه كنگان محور توسعه استان در پاسخ به مطالبه گري داريوش كنگاني بيان نمودند
عين مطالب درج شده :
(( در انتها عرض كنم كه من اصلا نگران ادامه دهكده گردشگري به دلايلي كه عرض ميكنم نيستم، اراضي فوق به مساحت حدود ٤٣ هكتار در خارج از محدوده قانوني شهر كنگان قرار دارد و فاقد كاربري است.مطابق قانون ورود به محدوده، مالك بعد از ورود به محدوده موظف به واگذاري ٢٠ درصد از اراضي خود به شهرداري است و اين اراضي بعد از ورود و اخذ كاربري ، مجدداً مي بايست ٤٣/٢ درصد از اراضي را به شهرداري جهت تامين سرانه هاي عمومي واگذار نمايد.اين بدان معني است كه ٦٣/٢ درصد از اراضي فوق بدون اخذ هيچ گونه وجهي مطابق با قوانين روز شهرداري هاي كشور مي بايست به شهرداري واگذار نمايد. آيا منطقي است سازماني كه چنين اختيار گسترده اي در خدمت رساني به شهروندانش دارد در چنين معامله اي شركت نمايد؟ ))
شهروندان گرامي اين شرح وقايعي بود كه در زمان شوراي پنجم گذشت.
در زمان شوراي ششم باز هم آقاي رحيم جمالي با اكثريت آرا شهردار شد.در سال دوم شورا ( سال ١٤٠١ ) كه شورا درگير استيضاح شهردار شده بود ما همان زمان متوجه شديم كه شهردار بدون اجازه شورا زمين ٤٣ هكتاري مورد نظر را در طرح تفضيلي شهر گنجانده است، و ما اعضاي شوراي ششم به مراتب به آقاي جمالي ميگفتيم كه اين اراضي بايد خارج از محدوده شهر بماند تا آنقدر ارزش افزوده نگيرد و ارزش آنچناني پيدا نكند تا بتوانيم مالك را از اين طريق تحت فشار قرار دهيم و بيشترين سهم را دريافت كنيم.متاسفانه آقاي جمالي به عنوان شهردار وقت بازهم حرف شورا را ناديده ميگرفت و نميپذيرفت كه اين اراضي را از محدوده شهر خارج كند.
تا اينكه مبحث استيضاح شهردار منجر به تشكيل جلسه اي در اتاق فرماندار وقت آقاي حاج احمد غريبي شد.در اين جلسه كه ٧ عضو شورا و شهردار حضور داشتند،فرماندار محترم بسيار توصيه كردند و گفتند كه چرا وارد موضوع استيضاح شهردار شديد؟
دلایل منطقی خواستند که ما دلایل و موارد خیلی زیادی بیان نمودیم که از گفتن آنها صرف نظر میکنیم ، از جمله یکی از این دلایل ورود این زمین ۴۳ هکتاری به محدوده شهر بدون اطلاع و اجازه شورا که فرماندار محترم هم بیان نموده حق با شورا است و شما بدون اجازه نباید این زمین را وارد محدوده شهر می کردید و نظر بنده هم همین بود که این زمین فعلا خارج از محدوده بماند ولی متاسفانه شهردار باز هم مقاومت می کرد و دلایل خاص خودش را می آورد و حاضر به پذیرش حرف فرماندار هم نبود که فرماندار محترم به تندی به ایشان دستور دادند که این زمین فعلا باید خارج از محدوده بماند تا تعیین تکلیف شود .شهردار که در حال استیضاح بود و نیاز به حمایت برخي مسئولين داشت مجبور شد کوتاه بیاید و به مشاور طرح تفضیلی گفت که این زمین ۴۳ هکتاری از نقشه طرح تفضیلی حذف بشود و همین اتفاق با زور و دستور آقای فرماندار اتفاق افتاد نه به حرف شورا.
این موضوع در اواخر سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و آقای جمالی شهردار وقت ، نیمه اردیبهشت سال ۱۴۰۳ علی رغم عدم تمایل به استعفا مجبور به استفعا شدند و شهرداری کنگان را ترک کردند .
این موضوع مسکوت مانده بود تا اینکه در بهمن ماه سال ۱۴۰۳ که طرح تفضیلی شهر کنگان به مرحله جلسات نهایی خودش در استان رسیده بود، آقای دشتی مالک زمین ۴۳ هکتاری درخواست حضور در جلسه شورا جهت پيگيري زمين ٤٣ هكتاري داشتند و در جلسه گله مند شدند که چرا شورا با فشار بر شهردار تصمیم بر خروج این زمین از طرح تفضیلی شده است ، و ما در پاسخ گفتیم که ورود این زمین به محدوده شهر بدون رضایت شورا و بدون رعایت حق و حقوق شهرداری صورت گرفته است و باید منافع شهر در این مقوله به خوبی دیده شود ، و آقای دشتی مالک زمین گفتند که اینطور نیست ، ما با شهردار وقت جناب آقای جمالی توافق کردیم و توافق نامه ای هم منعقد کردیم به این صورت که در قبال ورود این زمین ۴۳ هکتاری به محدوده شهر و تفکیک آن به صورت ۵۰ درصد سهم مالک و ۵۰ درصد طبق ماده ۱۰۱ شهرداری سهم شهرداری شود (شوارع و معابر و سرانه های عمومی) که ما موضوع و توافق را انکار کردیم که چنین توافق نامه ای شکل نگرفته است و هیچ مدرکی دال بر توافق وجود ندارد که آقای دشتی به عنوان مالک توافق نامه ای مذکور را ارائه دادند ، ما متوجه شدیم که در مورخه ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ توافق نامه ای بین شهرداری کنگان با نمایندگی آقای رحیم جمالی به عنوان شهردار و آقای رحیمی وکیل نماینده مالک به امضا رسیده ، مبنی بر ۵۰ درصد از کل پلاک یاد شده را به عنوان قدر السهم تفکیکی (ماده ۱۰۱ شهرداری) به شهرداری واگذار نماید .
ما وقتی این توافق نامه را دیدیم خیلی تعجب کردیم که چطور شهردار به خودش اجازه داده بدون اطلاع شورا و به صورت پنهانی حتی بدون مشورت با واحد فنی شهرسازی و امور حقوقی شهرداری چنین توافق نامه ای تنظیم و امضا نماید .
حال سؤال اینجاست ؛ که آقای جمالی شهردار کنگان در سال ۱۳۹۷ مطلبی که در گروه کنگان محور توسعه استان در قبال توجیه و دلایل عدم تملک زمین ۴۳ هکتاری ارسال نمودند و بیان کردند که طبق قانون ۲۰ درصد سهم ورود به محدوده و ۴۳/۲ درصد سهم در قبال قدر السهم تفکیکی که جمعا می شود ۶۳/۲ درصد از کل زمین مورد نظر به شهرداری واگذار می شود ، چطور شده که در مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ توافق نامه ای با مالک در قبال ۵۰ درصد سهم شهرداری امضا نموده است و این ۱۳/۲ درصد کجا رفته ؟ چرا سهم شهرداری کم شده ؟
طبق قانون و با ایده و تفکر آقای جمالی به عنوان شهردار کنگان که در سال ۱۳۹۷ گفتند ما نیازی به این زمین نداریم و در موقع ورود به محدوده و تفکیک آن ۶۳/۲ درصد به مالکیت شهرداری می رسد ، با آگاهی کامل به حساسیت موضوع و با علم و اطلاع از قانون چنین توافقی امضا نموده اند.
اي كاش آقاي جمالي به ايده و تفكر خودش احترام ميگذاشت و توافق نامه اي را كه با مالك امضا كرده با قدر السهم ٦٣/٢ درصد براي شهرداري امضا مي نمود نه ٥٠ درصد!
حال شما شهروندان گرامی قضاوت کنید که چه کسی مسبب این وضعیت پیش آمده شده است ، اگر آقای جمالی در سال ۱۳۹۷ حرف شورا را گوش کرده بود و پیشنهاد دکتر تقي زاده مدیر کل ستاد فرمان حضرت امام را پذیرفته بود و این زمین را تملک کرده بود آیا در حال حاضر شاهد چنین فضای غبار آلودی در فضای مجازی شهر بودیم ؟ که بعضی افراد از سر نا آگاهی در فضای مجازی تهمت و افترا به اعضای شورا می زنند و برخی افراد هم که کاملاً در جريان امور هستند و سكوت كرده اند و حقايق را كتمان ميكنند.
و سوال دوم اينجاست كساني در اين چند روز طومار نوشته اند و دنبال كننده امضا هستند،در جلسه شورا در روز دوشنبه مورخه ١٤٠٤/١/١٨ شركت نمودند.در اين جلسه مباحث زيادي گذرانده شد و بنده تمام وقايعي كه از سال ١٣٩٥ تا كنون گذشته را در جلسه بيان نمودم و مكاتبات صورت گرفته را به دوستان نشان دادم.جناب آقايان حاج جليل صفايي،حاج كريم كنگاني،علي سالمي،حاج خليل يوسفي،جعفر صفايي،جليل اسدي و اميد محمد زاده،شما به عنوان نمايندگان جمعي از شهروندان معترض به اين موضوع در جلسه شورا حضور يافتيد،تمام موضوعات فوق الذكر را شنيديد و مكاتبات را نيز مشاهده كرديد،چرا تا به امروز كه اين متن درحال تنظيم است ( مورخه١٤٠٤/١/٢٢) اين مطالب را به مردم انعكاس نداديد و حقيقت را به مردم نگفتيد؟
آيا شك و ترديدي به صحت و سقم گفته هاي بنده داشتيد يا اينكه با مسبب اين اوضاع و احوال رودربايستي داريد و معذّب از بيان حقايق هستيد؟
اگر به گفته هاي بنده شك و ترديد داريد ، با مكاتبات و توافق نامه هاي كه ديديد چه ميكنيد؟
در اين چند روز بعضي از افراد تلاش بسيار كردند كه اوضاع و احوال پيش آمده را از مقصر اصلي دور كنند و به گردن ديگران بياندازند.ولي به قول معروف ؛
ماه براي هميشه پشت ابر نمي ماند.
در پايان از جناب آقاي داريوش كنگاني بابت حفظ و نگهداري مطالب ارسالي در گروه كنگان محور توسعه استان از سال ٩٧ تا كنون تقدير و تشكر ميكنم.
ارادتمند شما اصغر پاريابي

خبرنگار
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری: قاسم احمدی | تمامی حقوق این سایت محفوظ است.
دیدگاهتان را بنویسید