رحیم جمالی، شهردار پیشین کنگان، در واکنش به سخنان اخیر یکی از اعضای شورای شهر درباره اراضی ۴۳ هکتاری، با انتشار توضیحاتی، جزئیاتی از روند تصمیمگیریها و اقدامات انجامشده در دوره مدیریت خود را تشریح کرد.
به نام خداوند بخشنده ی مهربان
مردم مهربان و شریف کنگان
با سلام و احترام
یکی از اعضای شورای شهر کنگان ، در مقام پاسخگویی به موارد مربوط به *اراضی ۴۳ هکتاری*
و در تازه ترین افاضات خود ، با مدد گرفتن از افکار عمومی در شرایط فعلی ، مطالبی خلاف واقع و به دور از انصاف را به اینجانب نسبت داده ست . لذا بطور خلاصه و مجمل به این شبهات پاسخ خواهم داد :
۱- *این اراضی در سال ۱۳۹۵ ( و قبل از حضور اینجانب به عنوان شهردار) بدون اینکه تکلیف مالکیت آن محرز و مشخص باشد یا شهرداری نسبت به خرید یا تملک آن اقدام نماید* بالغ بر *چارصد میلیون تومان* قرار داد هزینه طراحی پلاژ بانوان ، منعقد می گردد ، سپس از درامدهای استانی که اولین شرط آن ، *موقعیت پروژه احداثی باید در محدوده قانونی شهر باشد* و ثانیا *مالکیت آن توسط شهرداری مسجل گردد( اخذ سند مالکیت )* قراردادی بالغ *بر ٣ میلیارد تومان* جهت احداث پلاژ منعقد میگردد و پیمانکار مستقر و نسبت به زیر سازی اقدام می نماید ، این پروژه با ورود ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، *تعطیل* می گردد و شهرداری *قریب به ٣ میلیارد تومان هزینه های پیمانکار را پرداخت می نماید*.( ارزش این مبلغ در آن زمان را مورد عنایت داشته باشید).
ایشان این موضوع مهم را نادیده گرفته و اشاره ای به آن نمی نماید . در حالی که سازمانی که در آن سالها چنین مبلغی هزینه می نماید باید پیگیر حقوق از دست رفته خود نیز باشد . فراموشی این موضوع مهم توسط مردم ، خواسته چه کسانی ست ؟
۲-ایشان اشاره می کنند که سال ۹۷ ، رییس ستاد اجرایی فرمان امام ، به شهردار ، پیشنهاد فروش زمین بصورت اقساط و با ترک تشریفات مزایده می نماید . ( ترک تشریفات مزایده در ستاد اجرایی دارای مراحل متعدد و پیچیده ای ست )این ادعا تاکنون به کرات از طرف ایشان تکرار شده و به هیچ وجه صحت ندارد . ستاد اجرایی در بهترین حالت شهرداری را بعنوان یک شرکت کننده در مزایده شرکت می داد . از طرفی چرا در شورای پنجم موضوع به این مهمی هرگز مطرح نگردید؟ و چرا شورای پنجم هیچگونه درخواست یا مصوبه ای در خصوص این اراضی ندارد و *همواره شخص ایشان فقط پیگیر این اراضی بودند؟* از نگاه دیگر اعضا این موضوع ، در آن اراضی فاقد سند رسمی شبه ناک می نمود .
۳- ایشان در بخش دوم مطالب خود ، در گفتاری بدور از واقعیت بیان میدارد که: اینجانب بدون هماهنگی با اعضای محترم شورا ، قصد الحاق این محدوده به شهر را داشته ام . نقشه الحاق این اراضی توسط مشاور طرح ، ماهها در شورای شهر موجود بود و همه اعضا الحاق این اراضی را در طرح پیشنهادی اولیه، رویت نموده بودند . متن الحاق به محدوده ، به جهت عدم تضییع حقوق شهرداری ، در جلسه توجیهی توسط مشاور طرح و با حضور کلیه اعضا و مشاور طرح صورت پذیرفت و متن نامه نیز توسط واحد حقوقی شهرداری کنگان تنظیم گردید .
۴- ایشان در ادامه مطلب، موضوع استیضاح اینجانب را به اراضی ۴۳ هکتاری ، گره میزند ، در حالی که هیچکدام از موارد ۲۰ گانه استیضاح ( که به شکل مکتوب به اینجانب ارائه شد)، و دقیقا همان موقع از طریق فضای مجازی در دسترس عموم شهروندان هم قرار گرفت، به این مورد هیچ اشاره ای ندارد و لذا هرگز اعضا شورای شهر کنگان در این خصوص سوالی مطرح ننمودند .
۵- در بررسی طرح جامع شهر و در رفع ایرادات طرح ، در تاریخ دوم دی ماه ۱۴۰۲ ، در نامه ای به اداره کل راه و شهرسازی استان ، *خواستار خارج نمودن این اراضی از محدوده طرح جامع گردیدم* . این اداره کل بلافاصله و در تاکیدات شفاهی اینجانب با مدیر کل محترم وقت ، اراضی فوق را بطور کامل از محدوده شهر خارج نمود . این *آخرین اقدام من در این خصوص و چند ماه قبل از استعفا از شهرداری کنگان است* .
۶- *در اقدامی عجیب و خارج از تصور* ، در تاریخ ۳۰ بهمن ماه سال گذشته ، مالک به دفترخانه ای ارجاع داده میشود که در مقابل ۴۰ درصد اراضی به شرط تجاری و مسکونی شدن ، اراضی فوق مجددا وارد محدوده شهر شود . در جلسات اولیه طرح جامع شهر کنگان ، هرگز مباحث مسکونی یا تجاری مطرح نبود و صرفا پیشنهاد الحاق با کاربری گردشگری بود . از طرفی ۴۰ درصد خالص نیز ابهام فراوان دارد ، از انجا که یک طرح تفکیکی شامل حداقل ۳۰ درصد راهها و معابر نیز میگردد ، (معابر این ۴۰ درصد خالص ) قرار است از کدام اراضی تامین گردد ؟ چرا اشاره ای در فرمایشات ایشان به موضوعی با این اهمیت نیست ؟ چه کسانی و با چه نیتی مالک را به دفترخانه ارجاع داده اند ؟ …
در حالی که همیشه دل در گرو آبادی و رونق شهر کنگان دارم ، و سالها در این خصوص از هیچ کوششی فروگذار ننمودم ؛ قریب به یکسال پیش شهرداری کنگان را ترک نموده و اختیار و اراده ای در آنجا ندارم ، گره زدن موضوع با این اهمیت به گذشته ، به دور از انصاف است . در حالیکه مدیران دلسوز و ساعی شهرستان ، همچنان می توانند بهترین تصمیمات را دراین خصوص اتخاذ نمایند . این مقال را با شعری از مولانا به پایان می برم :
*این جهان کوه است و فعل ما ندا
سوی ما آید نداها را صدا
پس تو را هر غم که پیش آید ز درد
بر کسی تهمت منه، بر خویش گرد*
با تقدیم احترام و ارادت / رحیم جمالی
خبرنگار
این مطلب بدون برچسب می باشد.
مدیر مسئول و صاحب امتیاز پایگاه خبری: قاسم احمدی تمامی حقوق این سایت محفوظ است.